روز یکشنبه این هفته، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با احمدی‌نژاد دیدار کردند. آن‌ها از احمدی‌نژاد پرسیدند که چرا دو قانون "تامین ۲ میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری" و "حمایت از تولید مسکن" را به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نکرده است.
احمدی‌نژاد در پاسخ به این اعتراض توضیح داد: «براساس قوانین بالادستی و شرایط توافق شده در موضوعات اجرائی، امکان ابلاغ این دو قانون نبوده و خود مجلس نیز به این نتیجه رسیده که اشتباه کرده و به دنبال راه اصلاح می‌گشته است.»
«۱۳۰ قانون مغایر با شرع و قانون اساسی»
رئیس دولت دهم، افزود: «اگر اشکال نابه‌جای دولت عدم ابلاغ دو قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از ۱۳۰ قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است.»
احمدی‌نژاد، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد حمله قرار داد و گفت:«این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند. مگر مجمع تشخیص مصلحت مافوق شرع و قانون اساسی است».
اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در دیدار با احمدی‌نژاد از وی پرسیدند که چرا برای واردات بنزین برداشت نامتوازن از حساب ارزی داشته است؟» احمدی‌نژاد در پاسخ ضمن اعتراف به این که دولت، برای برداشت اضافی از حساب ذخیره ارزی، لایحه‌ای تسلیم مجلس نکرده، ادعا کرد: «برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین بنزین، با هماهنگی کامل صورت گرفته است.» وی اما توضیح نداد که هماهنگی با کدام نهاد صورت گرفته است.
«قانون‌شکنی‌های عمدی» رئیس دولت
یک روز پس از متهم شدن مجلس به تصویب بیش از ۱۳۰ لایحه مخالف با شرع و قانون اساسی، محمدرضا باهنر معاون نظارت و نایب‌رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد گفت: «طبق قانون، رئیس‌جمهور یک هفته وقت دارد که قانون (تصویب شده در مجلس) را ابلاغ کند و برای چاپ به روزنامه رسمی بفرستد. ۱۵ روز پس از این مرحله، قانون لازم‌الاجرا می‌شود و هیچ‌کسی نمی‌تواند از آن تخطی کند.»
باهنر، ضمن توضیح درباره نقش و وظایف مجمع تشخیص مصلحت گفت:«این که دولت بخواهد وظایف مجمع تشخیص مصلحت را کم و زیاد کند... تخطی از قانون اساسی است.»
به این ترتیب، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، رئیس دولت دهم را، که به حفظ قانون اساسی سوگند خورده است، به تخطی از آن متهم کرد.
سرنوشت نامعلوم یک میلیارد دلار حیف و میل شده
محمود احمدی‌نژاد در پایان نخستین سال تصدی مقام ریاست‌جمهوری، از سوی مجلس متهم شد که سندی برای مصرف یک میلیارد دلار از بودجه همان سال ارائه نداده است. وی بعدا ادعا کرد که اگر تخلفش ثابت شود، حاضر است دست و گردنش را بزنند.
در مورد این پرونده که پس از ۵ سال هنوز تکلیف آن روشن نشده است، باهنر گفت: «ما در حال تجهیز دیوان محاسبات هستیم تا این دستگاه بتواند قبل از هر تخلفی آموزش لازم را به مدیران اجرائی کشور بدهد.»
وی افزود: «از این دست تخلفات زیاد است. ما این‌ها را منتشر نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها، با تذکر و توجیه و راه‌های دیگر مشکلات را حل کنیم. اما در جاهائی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد.»
جواد طالعی
تحریریه: بهمن مهرداد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر