کشتیرانی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد
محمدحسین داجمر مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا در باره سرنوشت کشتی های توقیف شده گفته که "زمان حراج این کشتی ها هفته جاری اعلام شده و تمام تلاش ما به تعویق انداختن زمان حراج تا حل مشکل است."
کشتی های باربری سهند، سبلان و توچال، متعلق به ناوگان کشتیرانی ایران، مدتی پیش با شکایت یک بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شده اند.
آنطور که از گزارشها بر می آید بانک فرانسوی که وام خرید کشتی ها را پرداخت کرده است، به دلیل عدم دریافت اقساط وام هایش، به دادگاه شکایت کرده و حکم توقیف این سه کشتی را که در رهن این بانک بوده، از دادگاه گرفته است.
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی توقیف کشتی های ایرانی را "سیاسی" و دانسته و اعلام کرده این مشکل بر اثر تحریم ها ایجاد شده و اقدام بانک فرانسوی ربطی به بدهی و به تاخیر در پرداخت اقساط وام ندارد.
نام بانک فرانسوی اعلام نشده و آقای داجمر روز روز چهارشنبه ۱۷ آذر (هشتم دسامبر) گفته بود که وام بانکی مدت دار بوده اما اکنون این بانک همه اقساط را یکجا طلب کرده است.
بنابر گزارشها، ایران در چند سال گذشته تعدادی کشتی با وام بانک های خارجی خریداری کرده و ماهانه مبالغ زیادی را بابت اقساط وام خرید این کشتی ها به بانکهای خارجی پرداخت می کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در خرداد ماه گذشته، قطعنامه جدید تحریم ایران را تصویب کرد که در آن محدودیت هایی علیه برخی شرکت های وابسته به سپاه، نهادهای مالی و کشتیرانی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
این قطعنامه، تحت عنوان آنچه اقدامات لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای سنگین و تجهیزات و فن آوری مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی خوانده شده، مجوز بازرسی کشتی ها و هواپیماهای مظنون به حمل اقلام ممنوعه برای این کشور را صادر کرده است.
این بخش از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، واکنش های زیادی را از سوی مقام‌های ایرانی بر انگیخت زیرا بنابر این قطعنامه، کشورها می توانند بر اساس قوانین بین المللی کشتی های ایران را در آب های آزاد بازرسی، توقیف و در صورت لزوم بار آن را نابود کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر